رئیس اداره کل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ملاک کار در هیأت‌های رسیدگی، باید بر پایه علم و عدالت باشد و صدور احکام باید بر مبنای اسناد، مستندات قانونی و مصالح فرد و دانشگاه صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی، حجت‌الاسلام ابراهیمی روز دوشنبه ۱۹ خرداد در نشست مشترک هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و انتظامی که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات با محورهای مختلفی از جمله اداری، انتظامی و تجدیدنظر برگزار می‌شود، اظهار داشت: آنچه در این مجال عرض می‌کنم ناظر به همه این حوزه‌هاست.
وی با اشاره به دو وظیفه اصلی دانشگاه‌ها، یعنی فعالیت‌های علمی و فرهنگی و امور اداری، گفت: فعالیت علمی و فرهنگی باید با استدلال و در چارچوب قرآن کریم انجام شود و امور اداری نیز مبتنی بر عدالت، رعایت حقوق بیت‌المال، حق‌الناس و حق‌الله باشد.
ابراهیمی ادامه داد: هر هیأتی که در زمینه رسیدگی به تخلفات فعالیت می‌کند، باید دو ویژگی مهم استناد به علم و اسناد روشن و متقن در بررسی پرونده‌ها، و اجرای عدالت در صدور و اجرای احکام را در خود نهادینه کند.
رئیس اداره کل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی تأکید کرد: در اجرای احکام، سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باید به‌طور کامل رعایت شود و هر رأی باید مبتنی بر اسناد و شواهد قابل استناد یا نظر کارشناسان خبره باشد.
وی افزود: در صدور حکم، باید مصالح فرد و مجموعه دانشگاه مدنظر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر قرار است مجازاتی اعمال شود، صرفاً شخص متخلف تحت تأثیر قرار گیرد و خانواده یا اطرافیان وی آسیب نبینند.
گفتنی است در پایان این نشست، احکام اعضای هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و انتظامی دانشگاه پیام نور اعطاء شد.